بررسی سرقت شریک از مال مشاع در حقوق کیفری و فقه امامیه و عامه

بحث شرکت و اشاعه در حقوق مدنی ایران جایگاه خاصی دارد که در این خصوص ماده 571 قانون مدنی بحث شرکت را مطرح نموده اند .شرکت عبارتست از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه. در خصوص سرقت شریک از مال مشاع فقهای سنی و شیعه نظرات متفاوتی را بیان نمودند که اکثر فقهای اهل سنت نظرشان بر این است که اگر شریک سارق کمتر از حد نصاب خود سرقت کند دستش قطع نمی شود و اگر از حد نصاب فراتر سرقت نماید مشمول حکم قطع ید می شود و فقهای شیعه نیز در این خصوص قایل به تفصیل شده اند که اگر بیشتر از حد نصاب عمل ربایش انجام گیرد مجازات قطع دست دارد و بعضی ها قایل به عدم قطع شده اند . در نتیجه فقها قایل به جرم بودن ربایش مال مشاع می باشند ولی حقوق دانان معتقدند که ربایش مال مشاع به دلیل فقدان عنصر روانی جرم نخواهد بود و مجازات ندارد .